در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران طیب نیا درآمدزایی دولت از محل افزایش قیمت ارز را کذب محض دانست. نوسان قیمت ارز و اما و اگرهای آن، انتقاد از عدم حمایت بدنه دولت از واحدهای صنعتی بخش خصوصی و حتی کم توجهی به آن، سخت گیری های ذیل ماده 37 قانون رفع موانع تولید ، عدم وجود حمایت های مورد نیاز از صادرات و همچنین برخی اختلاف نظرها بین بخش دولتی و بخش خصوصی در نهایت به برگزاری یکی دیگر از نشست های شورای گفت‌وگو بین بخش های دولتی و بخش های خصوصی در اتاق بازرگانی ایران منجر شد. وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران در این جلسه به اظهار نظر پرداختند.

علی طیب نیا معتقد است که باید بانک ها به جایگاه اصلی خود در نقل و انتقال و داد و ستد ارز بازگردند و کنار خیابان فضای مناسبی برای این کار نیست. با فضای امنیتی در بازار ارز موافق نیستیم و بهای ارز باید در سیستم های رسمی بین بانکی تعیین شود. وی شایعه افزایش قیمت دلار را به منظور درآمدزایی به شدت تکذیب کرد و گفت: اگر دولت کمی عقل داشته باشد که دارد، می داند در آستانه انتخابات، نرخ ارز نباید دچار نوسان شود تا روی انتخابات تاثیر بگذارد؛ بنابراین با توجه به اینکه عامه مردم به این نرخ اهمیت می دهند، این اتفاق رخ نخواهد داد.

نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت از تهیه لیستی 150 نفره از فعالان بخش خصوصی خبر داد که در آینده از آن ها برای همکاری دعوت خواهد شد و گفت: تجربه نشان داده است که برای بیش برد امور توسعه کشور بهتر است کار به بخش خصوصی کاردان سپرده شود. وی همچنین عنوان داشت: با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده عوارضی که از صدور مواد خام وصول می‌شود، که البته تعداد این اقلام زیاد نیست، برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده برگردد، ولی علی‌رغم پیگیری‌ها تا به امروز نتوانسته‌ایم این پول را برگردانیم و قرار شد در جمع‌بندی‌های آتی درباره این موضوع گفت‌وگو و موانع آن پیدا شود، تا پولی که به عنوان عوارض از مواد خام برای تشویق صادرات کالاهای ارزش افزوده در نظر گرفته شده است برگردد.

نعمت زاده با بیان اینکه ما نتوانستیم از سازمان مدیریت و گمرک، عوارض وصول شده از محل صادرات را به صادرکنندگان با صادرات با ارزش افزوده برگردانیم، گفت: بنابراین عوارض وصول شده، اما یک ریال آن به صادرات برنگشته است؛ زیرا این عوارض می تواند موضوعی برای تشویق صادرات غیرنفتی باشد.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران نیز از عدم رعایت ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید به شدت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه اکنون لیست‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌ها جهت اخذ عوارض صادراتی ارایه می‌شود که بعضا بدون در نظر گرفتن شروط مصرَح در قانون است و باعث گرفتاری صادرکنندگان و عدم ثبات قوانین شده است.  ماده 37 قانون رفع موانع تولید صراحت دارد که صادرات مواد خام و کار نشده در شرایطی محقق خواهد شد که اولاً نیاز داخلی را برطرف کرده باشد و سپس ذیل دستورالعمل هایی با اخذ عوارض صورت پذیرد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اصلاح قانونی بانکداری اسلامی پس از 33 سال در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

درآمدزایی دولت از محل افزایش قیمت ارز کذب محض است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دخالتی در افزایش نرخ ارز ندارد، گفت: نباید خرید وفروش ارز در گوشه خیابان باشد، بلکه بانک ها باید به وظیفه خود برگردند. علی طیب نیا در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: دولت قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند، این در حالی است که وضعیت بازار ارز را متفاوت از سال۹۱ متفاوت می بینیم و با وضعیتی که در پیش داریم، فکر می کنیم که به وضعیت با ثباتی می رسیم و همانطور که دیدید، جلوی این روند صعودی گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه فکر نکنید که بانک مرکزی در بازار دخالت می کند بلکه شرایط بازار اینگونه است، افزود: نگران اینکه در بازار ارز با جهش مواجه باشیم، نیستیم، این نوسانات در همه دنیا معمول است و نرخ دلار در برابر همه ارزها تقویت شده، در مقابل ریال هم تقویت شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه برای دولت مهم است که صادرات، محور اصلی مذاکرات باشد و به این تعهدات خود پایبند است، اظهار داشت: ما معتقدیم که ثبات به معنی ثابت باقی ماندن نیست؛ البته همیشه بخش خصوصی هم طلبکار بود که چرا نرخ ارز متناسب با تورم نبوده است.

طیب نیا با بیان اینکه ما در دولت به ثبات فکر می کنیم و اینکه شایعه می کنند دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای درآمد است کذب محض است، گفت: اگر دولت کمی عقل داشته باشد که دارد، می داند در آستانه انتخابات، نرخ ارز نباید دچار نوسان شود تا روی انتخابات تاثیر بگذارد؛ بنابراین با توجه به اینکه عامه مردم به این نرخ اهمیت می دهند، این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی با بیان اینکه شرایط برای افزایش نرخ ارز مناسب نیست و ما به عنوان افزایش درآمد به آن نگاه نمی کنیم، اظهار داشت: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری، نرخ ارز مناسب است، نرخ ارزی که بتواند مشوق صادرات باشد و در عین حال، آثار تورمی نداشته باشد؛ ضمن آنکه دولت به دنبال امنیتی کردن بازار هم نیست. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بانک ها باید در بازار ارز فعال شوند، گفت: در زمان تحریم این طور بود که به اجبار، کار به دست صراف ها افتاده بود، در حالیکه نباید خرید و فروش ارز در گوشه خیابان باشد، بانک ها باید به وظیفه خود برگردند و در بازار به صورت شفاف نرخ ارز تعیین شود.

طیب نیا با بیان اینکه در این بخشنامه هم، هدف همین بوده و هست و دخالت دستوری مدنظر دولت نبوده و نیست، در مورد عوارض صادراتی، گفت: این دولت اوایل کار خود، عوارض صادرات را کاهش داد؛ بنابراین به دنبال اینکه عوارض را برای صادرات بالا ببریم، نیستیم و محدودیتی هم برای صادرات نمی خواهیم. وی با اعلام اینکه قطعا در سیاست اقتصاد مقاومتی، یکی از جهت گیری اصلی این است که جلوی خام فروشی را بگیریم و در جهت ارزش افزوده برویم، اظهار داشت: حالا یکی دو قلم کالا است که محل بحث است و پیشنهادات زیادی از بیرون دولت داشتیم که باید جلوی صادرات خام این کالاها را بگیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما نباید از منابع این کشور برداشت کنیم و خام بفروشیم، افزود: یکی از راه حل ها این است که کالای خام به جای صادرات در داخل کشور، ارزش افزوده داشته باشد، بنابراین اگر هم بحثی باشد، در این چهارچوب است؛ در غیر این صورت دولت قصد اینکه دولت محدودیتی بر صادرات باشد، ندارد.

طیب نیا در خصوص ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، گفت: در حکم قانون مالیات های مستقیم، آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات نیست، شرطی که گذاشته این است که اگر صرفا یک شرکت بخواهد افزایش تجدید ارزیابی کند و به حساب صاحبان سهام برود، یعنی مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد؛ اما شرکتی که زیان داشته است، چه تکلیفی دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته شرکت ها این امکان را داشتند که افزایش سرمایه بدهند و پس از ارزیابی که دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نمی شد، به بانک مراجعه کرده و وام بگیرند، گفت: الان مشکل این است که این پول مستقیم نمی تواند به حساب سرمایه برود و وقتی به بانک مراجعه می کند، با مشکل صورت های مالی مواجه می شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه بحث ما این است که چطور این دو مشکل را حل و فصل کنیم، اظهار داشت: استانداردهای حسابداری بین المللی از یک منطقی برخوردار است، ما واقعا اعتقاد داریم که باید به این سمت برویم، برای همه بانک ها و شرکت های بورسی بخشنامه کردم که الزاما باید صورت های مالی سال ۹۵ را باید بر اساس استانداردهای بین المللی ابلاغ کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر شرکتی ناتوان باشد، ما به زور نمی خواهیم نگه داریم، افزود: ورشکستگی یک عاملی است که ناتوان ها به کنار بروند، بنابراین دنبال این نیستیم که ناتوان ها را زورگی سرپانگه داریم؛ اما می دانیم که در مقطع فعلی، مشکل تحریم از بیرون به اقتصاد آمده و نرخ ارز، تکانه شدیدی داشته که شرایط را برای بنگاه ها سخت کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه راجع به ماده ۱۴۱ باید کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، در سازمان بورس تشکیل شود، گفت: مسئولیت این کارگروه با اتاق بازرگانی باشد و این ترکیب که گفتیم، موضوع وارد کارگروه شود و و ظرف دو هفته، به یک جمع بندی برسیم تا مشکلات بنگاه ها را حل کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه اگر بانکی مکلف می کند تا برای تسهیلات یک درصدی سپرده گذاری کند، باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، گفت: در مورد فرمول باید بگویم، اینکه فرمول مرکب است و ربا است را قبول نداریم و در آن زمان هم که تصمیم گرفتند، من عضو این شورای پول و اعتبار بودم و جلسات مختلفی گذاشته شد؛ بنابراین اینکه بهره مرکب و ربا است، قبول ندارم.

توسعه اقتصادی ایران را بر عهده بخش خصوصی کاردان بسپاریم

محمدرضا نعمت‌زاده می‌گوید، تجربه نشان داده است که برای بیش برد امور توسعه کشور بهتر است کار به بخش خصوصی کاردان سپرده شود. محمدرضا نعمت زاده در نشست شورای گفت‌وگو اظهار کرد: در استان کرمان تحولات بسیاری ایجاد شده است و به ویژه در بخش صنایع بخش خصوصی ورود کرده و در شهرک‌هایی که هیچ نداشت کارخانه درست کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تجربه نشان داده است که برای پیشبرد توسعه در کشور باید کار به کاردانان بخش خصوصی سپرده شود. بنده در این راستا یک لیست ۱۵۰ نفره آماده کرده و بزودی از آنها برای همکاری خواهم کرد. وی افزود:  اکنون فکر می‌کنم الگویی که در کرمان در بکارگیری بخش خصوصی به کار رفته الگوی خوبی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. نعمت زاده افزود: من معتقدم افرادی در بخش خصوصی وجود دارند که می توانند کشور را متحول کنند. به یاد دارم هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد را با همین نیت به راه انداخت و گفت دولت توانایی آموزش این همه جمعیت ندارد و اکنون می بینیم که این دانشگاه دو میلیون دانشجو دارد.

نعمت زاده همچنین با اینکه اخیرا با معدن‌کاران زغال سنگ جلساتی برگزار شده گفت: تصمیات خوبی گرفته شده و قیمت ها اصلاح شده است. در مورد ذوب آهن هم انتظار می رود نظام بانکی کمک کند تا مشکل  این بخش هم حل شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین پس از اتمام نشست در جمع خبرنگاران توضیح داد: امروز در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های مختلف و با ریاست وزیر اقتصاد انجام شد، گزارش خوبی از اتاق بازرگانی کرمان و استاندار آن استان از شورای استان ارائه داده شد که چه نوآوری‌هایی در جهت مدیریت توسعه در استان انجام شده است.

نعمت زاده افزود: برآورد نهایی این جلسه  هم در مورد معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی‌ها مطرح شده و راهکارهایی هم ارایه شد و خوشبختانه به یک جمع‌بندی رسیدیم که در یکی دو هفته آینده کارگروهی را تشکیل داده و به آن رسیدگی می‌کنیم. در مورد اخذ عوارض برای صدور کالاهای خاص هم که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود، صحبت شد با توجه به اینکه در قانون پیش بینی شده است عوارضی که از صدور مواد خام وصول می‌شود، که البته تعداد این اقلام زیاد نیست، برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده برگردد، ولی علی‌رغم پیگیری‌ها تا به امروز نتوانسته‌ایم این پول را برگردانیم و قرار شد در جمع‌بندی‌های آتی درباره این موضوع گفت‌وگو و موانع آن پیدا شود، تا پولی که به عنوان عوارض از مواد خام برای تشویق صادرات کالاهای ارزش افزوده در نظر گرفته شده است برگردد.

عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از عدم رعایت ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، گفت: متاسفانه لیست های مختلف برای اخذ عوارض صادراتی از سوی دولت ارائه می شود. محمد لاهوتی عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جلسه امشب این شورا که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با انتقاد صریح نسبت به عدم رعایت شروط ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در رابطه با اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان، گفت: متاسفانه اکنون لیست‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌ها جهت اخذ عوارض صادراتی ارایه می‌شود که بعضا بدون در نظر گرفتن شروط مصرَح در قانون است و باعث گرفتاری صادرکنندگان و عدم ثبات قوانین شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از دولت تدبیر و امید انتظار می رود بر اساس قوانین مصوب، نسبت به اجرای این قانون اقدام کند، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بخشنامه ارزی اخیر و عدم شفافیت آن نسبت تصمیمات آتی بانک مرکزی در خصوص ارز صادرکنندگان، از وزیر اقتصاد درخواست کرد که در این خصوص شفاف سازی شود. وی تصریح کرد: دولت با شفاف‌سازی کامل، دغدغه صادرکنندگان را برطرف کند که بر این اساس، البته وزیر اقتصاد ضمن اعتماد دهی به بخش خصوصی در این رابطه اعلام کرد که قرار نیست در موضوع نرخ ارز، اتفاق خاصی رخ دهد و اصولا، دولت به دنبال پیمان سپاری ارزی و پیگیری مباحث امنیتی در بحث ارز صادراتی نیست.

همچنین در این جلسه با پیشنهاد نماینده بانک مرکزی مقرر شد، نشستی با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برگزار شود و بانک مرکزی در آن، نسبت به تصمیمات و برنامه های آتی بانک مرکزی در حوزه ارز، شفاف سازی کرده و گفتگوهایی داشته باشد که به شفافیت کمک کرده و دغدغه صادرکنندگان برطرف کند.

قانون بانکداری بدون ربا در اردیبهشت ماه سال آینده به جمع بندی می رسد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امیدواریم متن نهایی قانونی بانکداری بدون ربا در اردیبهشت ماه سال آینده به جمع بندی برسد گفت:در مجلس دهم بعد از ۳۳ سال قانون عملیات بانکداری بدون ربا اصلاح می‌شود .محمدرضا پورابراهیمی شامگاه دیروز در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در مجلس دهم بعد از 33 سال قانون عملیات  بانکداری بدون ربا اصلاح می‌شود. وی افزود: بررسی رویکردهای فقهی و اسلامی این طرح آغاز شده و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی‌های این طرح اکنون در کمیسیون‌های مجلس ادامه دارد ادامه داد: برای بررسی بیشتر این طرح خدمت مراجع تقلید در قم رفته‌ایم و کلیات طرح در اختیار مراجع  عظام از آیت الله جمله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی  قرار گرفته است. پورابراهیمی با بیان اینکه امیدواریم متن نهایی قانونی بانکداری بدون ربا در اردیبهشت ماه سال آینده به جمع بندی برسد تصریح کرد:  در سه ماه آینده این طرح همزمان با بررسی لایحه دولت، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود تا به نتیجه برسد. وی در پایان گفت: در مدت باقیمانده زمان مناسبی وجود دارد که بخش خصوصی نیز در راستای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نظرات خود را اعلام کند.